إعداد: فريق التحرير – Human Rights TV –لاهاي
أقرت الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عزل المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بعد تصويت خلال دورة استثنائية لجمعية الدول الأطراف، وذلك على خلفية اتهامات بسوء سلوك جسيم. ويأتي القرار في وقت تواجه فيه المحكمة تحديات قانونية وسياسية مع استمرار تحقيقاتها في عدد من الملفات الدولية البارزة.
وأكدت المحكمة أن قرار عزل المدعي العام لا يوقف عملها المؤسسي، وأن مكتب الادعاء سيواصل أداء مهامه من خلال نواب المدعي العام إلى حين استكمال الإجراءات الخاصة باختيار مدعٍ عام جديد، بما يضمن استمرار التحقيقات والقضايا المنظورة أمام المحكمة.
وكان كريم خان قد نفى الاتهامات الموجهة إليه، وأعلن عزمه الطعن في إجراءات عزله عبر المسارات القانونية المتاحة، معتبرًا أن القرار غير مبرر من وجهة نظره. وفي المقابل، شددت المحكمة والدول الأطراف على أن القرار جاء في إطار الآليات المؤسسية المنصوص عليها لضمان المساءلة داخل المحكمة والحفاظ على نزاهتها.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تمثل اختبارًا مهمًا لقدرة المحكمة الجنائية الدولية على الفصل بين مسؤولية الأفراد واستمرار عمل المؤسسة، خاصة في ظل الملفات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تنظر فيها المحكمة في عدد من مناطق النزاع حول العالم.
البعد القانوني
من الناحية القانونية، لا يؤدي تغيير المدعي العام إلى إلغاء التحقيقات أو أوامر القبض أو الإجراءات القضائية التي سبق اتخاذها، إذ تستند أعمال المحكمة إلى نظام روما الأساسي وإلى هيكل مؤسسي يضمن استمرارية عملها بصرف النظر عن شاغل منصب الادعاء العام.
المصادر
- المحكمة الجنائية الدولية (ICC)
- جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي
- هيومن رايتس ووتش
- وكالة رويترز
- وكالة أسوشيتد برس
شارك المحتوى واحفظه
ساهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.