خبراء الأمم المتحدة يحذرون من تقويض العدالة الدولية بعد فرض عقوبات أمريكية على المحكمة الجنائية الدولية

إعداد: فريق التحرير – Human Rights TV

حذر خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة من التداعيات الخطيرة للعقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية بوصفها مؤسسة قضائية مستقلة، معتبرين أن الإجراءات الأمريكية تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقلال القضاء الدولي ومنظومة المساءلة عن الجرائم الأشد خطورة، وقد تؤثر على حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة والحصول على الإنصاف والتعويضات.

وجاء التحذير في بيان أصدره خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2026، عقب إعلان واشنطن، في التاسع من الشهر نفسه، فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة، بعد سلسلة إجراءات سابقة استهدفت قضاة ومسؤولين وأعضاء في مكتب الادعاء العام.

ودعا الخبراء الدول الملتزمة بسيادة القانون إلى التحرك الجماعي لحماية المحكمة والعاملين معها، مؤكدين أن العقوبات التي تستهدف مؤسسة مكلفة بملاحقة مرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان تتجاوز الخلافات السياسية والدبلوماسية إلى المساس بأسس العدالة الجنائية الدولية.

تصعيد أمريكي يستهدف المحكمة كمؤسسة

أعلنت الإدارة الأمريكية في 9 أكتوبر/تشرين الأول فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة غير مسبوقة من حيث استهداف المؤسسة القضائية ذاتها، وليس فقط أفرادًا يعملون فيها.

وتأتي الإجراءات الجديدة في إطار السياسة الأمريكية القائمة على الاعتراض على ممارسة المحكمة اختصاصها في قضايا تتعلق بمواطنين أمريكيين أو بمسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، ولا سيما إسرائيل.

وكانت واشنطن قد اتخذت إجراءات عقابية سابقة بحق عدد من القضاة والمدعين العامين والعاملين في المحكمة، استنادًا إلى الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 14203 الصادر عام 2025.

وبحسب بيان المحكمة الجنائية الدولية، فإن العقوبات المؤسسية الجديدة جاءت بعد إجراءات استهدفت 13 قاضيًا ومدعيًا عامًا مستقلًا يعملون في منظومة المحكمة.

وتشمل التداعيات المحتملة لهذه العقوبات القيود على المعاملات المالية والخدمات المصرفية والتكنولوجية والتعاملات مع الجهات الخاضعة للاختصاص الأمريكي، بما قد يعرقل الأنشطة الإدارية والقضائية للمحكمة ويؤثر على الجهات التي تقدم لها الخدمات.

وفي المقابل، تؤكد الإدارة الأمريكية أن اعتراضها يستند إلى حماية السيادة الوطنية ورفض ما تعتبره تجاوزًا من المحكمة لحدود اختصاصها القانوني، خصوصًا في القضايا التي تشمل دولًا غير أطراف في نظام روما الأساسي.

غير أن هذا الموقف يواجه اعتراضًا قانونيًا من المحكمة ودول أطراف في نظامها الأساسي، استنادًا إلى القواعد التي تجيز ممارسة اختصاصها في ظروف محددة، بما فيها ارتكاب جرائم تدخل ضمن ولايتها على أراضي دولة طرف، وفق الشروط المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.

خبراء الأمم المتحدة: العقوبات تهدد سيادة القانون

اعتبر الخبراء الأمميون أن استهداف المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات يمثل محاولة لإضعاف النظام القانوني الدولي الذي تأسس على مدى عقود لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية الجسيمة.

وحذروا من أن الضغط على مؤسسة قضائية مستقلة بسبب تحقيقاتها أو إجراءاتها القضائية قد يخلق سابقة خطيرة، تسمح باستخدام النفوذ السياسي والاقتصادي للتأثير على عمل القضاء الدولي.

وأكد الخبراء أن استقلال المؤسسات القضائية لا يقتصر على حماية القضاة والمدعين العامين، بل يشمل ضمان قدرتهم على أداء مهامهم دون تهديد أو تدخل خارجي، وحماية الأطراف المتعاونة مع إجراءات العدالة.

كما شددوا على أن الدول لا ينبغي أن تستخدم قوتها السياسية أو الاقتصادية لتعطيل عمل المؤسسات القضائية الدولية أو منعها من ممارسة الاختصاصات التي أسندتها إليها المعاهدات المؤسسة لها.

وتعبر هذه المواقف عن تقييم قانوني وحقوقي صادر عن خبراء مستقلين ضمن آليات الأمم المتحدة، ولا تشكل في حد ذاتها حكمًا قضائيًا بشأن مشروعية العقوبات الأمريكية.

الضحايا في مواجهة خطر تعطيل العدالة

أولى الخبراء الأمميون اهتمامًا خاصًا لتأثير العقوبات على الضحايا والناجين من الجرائم الدولية، محذرين من أن إضعاف المحكمة قد يؤدي إلى تأخير التحقيقات والمحاكمات وإجراءات جبر الضرر.

وتضطلع المحكمة الجنائية الدولية بدور في التحقيق والملاحقة القضائية للأفراد المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ضمن حدود اختصاصها وشروط ممارسته.

ويتيح نظام روما الأساسي مشاركة الضحايا في الإجراءات القضائية وفق القواعد المعمول بها، كما ينظم إمكانية إصدار أوامر بالتعويض وجبر الضرر في الحالات التي تتوافر فيها الشروط القانونية.

ومن شأن القيود التي تؤثر على الخدمات المصرفية والتكنولوجية والاتصالات والتعاون المؤسسي أن تخلق صعوبات عملية أمام المحكمة والعاملين معها، بما في ذلك الجهات التي تساعد الضحايا والشهود أو تقدم خدمات ضرورية لاستمرار الإجراءات.

ويثير هذا الوضع مخاوف من أن تتحول العقوبات الاقتصادية إلى وسيلة غير مباشرة للتأثير على قدرة مؤسسة قضائية دولية على ممارسة مهامها.

الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المحكمة

لم تقتصر ردود الفعل على الخبراء المستقلين، إذ أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإجراءات الأمريكية، معتبرًا أنها تشكل ضربة خطيرة لجهود العدالة الدولية.

كما وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك العقوبات بأنها غير مقبولة، محذرًا من تأثيرها المثبط على الأفراد والمؤسسات والمنظمات التي تتعاون مع المحكمة.

ودعا تورك الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، البالغ عددها 125 دولة، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استمرار عمل المحكمة وحماية استقلالها.

وأكد أن الجهود الدولية ينبغي أن تركز على تعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بدلًا من فرض إجراءات عقابية على الجهات المكلفة بتوثيقها والتحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عنها.

الاتحاد الأوروبي يطالب بالتراجع عن العقوبات

أعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي صدر في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عن أسفه العميق لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة، مؤكدًا ضرورة أن تتمكن المحكمة من أداء مهامها بصورة مستقلة ودون ضغوط أو تدخلات خارجية.

وطالب الاتحاد واشنطن بالتراجع عن الإجراءات الجديدة، مع ترحيبه باستعداد الولايات المتحدة لمناقشة مخاوفها مع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.

كما أشار إلى قرار أمريكي بتأجيل دخول التدابير الأخيرة حيز التنفيذ، معتبرًا أن هذه المهلة توفر فرصة للحوار الدبلوماسي بهدف إلغائها ومنع اتخاذ إجراءات إضافية قد تمس استقلال المحكمة ونزاهتها.

وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحكمة وموظفيها والجهات المتعاونة معها، وضمان استمرار قدرتها على أداء ولايتها القضائية.

وفي السياق نفسه، دعا خبراء الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل آليات قانونية للحماية من الآثار العابرة للحدود للعقوبات، بما فيها نظام الحظر الأوروبي المعروف باسم Blocking Statute، لحماية المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات والأشخاص المتعاملين مع المحكمة.

وتبقى هذه الدعوة توصية صادرة عن الخبراء، ولا تعني أن الاتحاد الأوروبي اتخذ بالفعل قرارًا بتفعيل تلك الآليات في مواجهة العقوبات الأخيرة.

المحكمة الجنائية الدولية تؤكد استمرار عملها

رفضت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأمريكية الجديدة في بيان أصدرته بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، معتبرة أنها تستهدف مؤسسة قضائية مستقلة أنشئت بموجب معاهدة دولية وأسندت إليها الدول الأطراف مهمة التحقيق والملاحقة القضائية بشأن أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي.

وأكدت المحكمة أن الإجراءات الأمريكية تمثل محاولة لعرقلة سير العدالة ومنع المؤسسة من أداء المهام التي أُنشئت من أجلها.

كما شددت على تمسكها باستقلالها القضائي وولايتها القانونية، وعلى مواصلة عملها وفق نظام روما الأساسي.

من جهته، أعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، في 10 أكتوبر، عن أسفه للعقوبات المؤسسية، معتبرًا أن تصاعد استخدام التدابير القسرية ضد المحكمة وموظفيها يهدد الجهود الدولية الرامية إلى ضمان المساءلة بدلًا من الإفلات من العقاب.

الإطار القانوني لاستقلال المحكمة

تأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي المعتمد في 17 يوليو/تموز 1998، والذي دخل حيز النفاذ في الأول من يوليو/تموز 2002.

وتنص المادة الأولى من النظام على إنشاء المحكمة بوصفها مؤسسة دائمة تتمتع بسلطة ممارسة اختصاصها على الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة موضع الاهتمام الدولي، مع التأكيد على أن اختصاصها مكمل للولايات القضائية الجنائية الوطنية.

كما تنص المادة 40 على استقلال القضاة في أداء وظائفهم، فيما تؤكد المادة 42 استقلال مكتب المدعي العام بوصفه جهازًا منفصلًا من أجهزة المحكمة.

وتحدد المادة 12 الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص، بما فيها الحالات التي تكون فيها الدولة التي وقع السلوك محل التحقيق على إقليمها طرفًا في النظام الأساسي أو قبلت اختصاص المحكمة، وذلك مع مراعاة بقية القواعد ذات الصلة.

وعليه، فإن عدم انضمام دولة إلى نظام روما الأساسي لا يمنح مواطنيها حصانة مطلقة من اختصاص المحكمة في جميع الظروف، كما أن ممارسة هذا الاختصاص تظل خاضعة للشروط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في النظام.

وتتمثل المسألة القانونية الأساسية في ضرورة الفصل بين حق الدول في إبداء اعتراضاتها على اختصاص المحكمة أو قراراتها، وبين استخدام تدابير قد تؤثر على استقلال مؤسسة قضائية دولية وقدرتها على ممارسة وظائفها.

مستقبل المساءلة الدولية أمام اختبار جديد

تضع العقوبات الأمريكية المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف في نظام روما الأساسي أمام تحديات مؤسسية وقانونية تتعلق بحماية استقلال القضاء الدولي واستمرارية التحقيقات والمحاكمات.

كما تثير تساؤلات بشأن قدرة المنظومة الدولية على ضمان وصول الضحايا إلى العدالة عندما تتعرض المؤسسات القضائية لضغوط سياسية أو اقتصادية من دول ذات نفوذ دولي واسع.

وبينما تتمسك واشنطن باعتراضاتها على اختصاص المحكمة في بعض القضايا، تؤكد المحكمة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ضرورة حماية استقلال القضاء الدولي وعدم تعطيل آليات المساءلة عن الجرائم الأشد خطورة.

وفي ظل استمرار الخلاف، يبقى التحدي الأساسي هو ضمان ألا تؤدي النزاعات السياسية بين الدول والمؤسسات الدولية إلى تقويض حقوق الضحايا أو تعطيل الإجراءات القضائية التي تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب، مع احترام القواعد القانونية وضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف.

المصادر الفعلية:

• المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بيان الخبراء المستقلين بشأن العقوبات الأمريكية، أكتوبر 2026.

• المحكمة الجنائية الدولية، بيان رفض العقوبات المؤسسية، 9 أكتوبر 2026.

• الأمم المتحدة، موقف الأمين العام من العقوبات، 9 أكتوبر 2026.

• مكتب جمعية الدول الأطراف، بيان 10 أكتوبر 2026.

• مجلس الاتحاد الأوروبي، بيان الممثل الأعلى، 10 أكتوبر 2026.