مجلس الأمن يحذر من خطر تجدد الحرب في غزة وتصاعد عنف المستوطنين والتهجير في الضفة الغربية

إعداد: فريق التحرير – Human Rights TV

ناقش مجلس الأمن الدولي، الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تحذيرات أممية من احتمال تجدد الحرب في قطاع غزة، واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وعنف المستوطنين وعمليات النزوح والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وخلال جلسة نقاش مفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، حذر رامز الأكبروف، القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، من أن الوضع في غزة لا يزال بالغ الهشاشة رغم مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار، فيما تتجه الضفة الغربية نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأكد المسؤول الأممي أن الفلسطينيين والإسرائيليين بحاجة إلى مسار سياسي موثوق يضمن الأمن والكرامة وينهي النزاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى الانتقال من التصريحات السياسية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تدعم السلام.

غزة تواجه خطر العودة إلى الحرب

حذر الأكبروف من أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة لم تشهد التحسن الذي كان ينتظره السكان بعد إعلان وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى استمرار حالة اليأس والإحباط بين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم خلال سنوات النزاع.

وأوضح أن مرور عام على وقف إطلاق النار لم يكن كافيًا لإحداث تحول جوهري في حياة أعداد كبيرة من السكان، في ظل استمرار التحديات الأمنية والإنسانية وصعوبة استعادة الخدمات الأساسية.

ونبه إلى أن تراكم الإحباط، بالتزامن مع استمرار التوترات والعمليات العسكرية، يرفع احتمالات انهيار التهدئة والعودة إلى مواجهة واسعة النطاق.

وشدد على ضرورة تجنب استئناف الحرب بأي ثمن، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى أساس لعملية تعافٍ وإعادة إعمار مستدامة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواجه فيه القطاع تحديات تتعلق بإعادة بناء المساكن والمنشآت المدنية والبنية التحتية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الصحية والتعليمية.

الضفة الغربية على حافة انفجار جديد

خصص المسؤول الأممي جانبًا من إحاطته للتطورات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، محذرًا من استمرار تدهور الأوضاع نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية وعنف المستوطنين والاعتداءات الفلسطينية ضد إسرائيليين، إلى جانب النزوح والقيود المفروضة على التنقل.

وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين لا تزال عند مستويات مرتفعة للغاية، مع تسجيل هجمات يومية تستهدف الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم، وتقع في حالات عديدة بحضور قوات إسرائيلية.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الضغوط على التجمعات الفلسطينية، ولا سيما المجتمعات الريفية المعرضة للعنف والتهجير وفقدان الأراضي ومصادر الدخل.

وكان مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة قد حذر في إحاطة سابقة لمجلس الأمن، بتاريخ 11 أغسطس/آب 2026، من أن الضفة الغربية وصلت إلى مرحلة حرجة نتيجة تسارع النشاط الاستيطاني وتزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات النزوح.

ووفق البيانات التي عرضتها الأمم المتحدة آنذاك، سُجل أكثر من 1430 حادثًا مرتبطًا بالمستوطنين منذ بداية العام، أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات أو كليهما، وأثرت على نحو 260 تجمعًا فلسطينيًا.

كما أفادت البيانات بأن نحو 3800 فلسطيني، يقارب الأطفال نصفهم، تعرضوا للنزوح خلال عام 2026 حتى موعد تلك الإحاطة، نتيجة عنف المستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء.

وتُذكر هذه الأرقام بوصفها بيانات سابقة توضح خلفية التدهور، وليست حصيلة جديدة أُعلنت خلال جلسة 15 أكتوبر.

إعادة إعمار غزة ومستقبل الإدارة الفلسطينية

تناولت الإحاطة الأممية أيضًا الترتيبات السياسية والإدارية اللازمة لإعادة الاستقرار إلى قطاع غزة، وفي مقدمتها تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تولي مسؤولياتها الانتقالية، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والشركاء المعنيين.

وأكد الأكبروف أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات النسائية والشبابية، في جهود التعافي وإعادة البناء، وتهيئة الظروف التي تسمح للقطاع الخاص باستئناف نشاطه الاقتصادي.

وشدد على ضرورة أن تسهم الترتيبات الانتقالية في إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة حكومة فلسطينية واحدة تتمتع بالشرعية.

وتعكس هذه الدعوة موقف الأمم المتحدة الداعي إلى ربط جهود إعادة الإعمار بالحل السياسي الأوسع، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات إنسانية أو إدارية مؤقتة لا تعالج الأسباب الأساسية لاستمرار النزاع.

الانتخابات الفلسطينية وتجديد المؤسسات

تطرقت الإحاطة إلى مستقبل المؤسسات السياسية الفلسطينية، في ضوء تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وإعادة تحديد موعدها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في 11 سبتمبر/أيلول 2027.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الإعلان عن التأجيل أثار إحباطًا واسعًا لدى الفلسطينيين الذين يواجهون تأخرًا متكررًا في انتخاب ممثليهم.

وأكد أهمية الانتخابات في تجديد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية، موضحًا أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم الدعم الفني للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عند إجراء الاستحقاق الانتخابي.

وتندرج المشاركة السياسية والانتخابات الدورية ضمن الحقوق التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تتناول حق المواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة والانتخاب والترشح وفق الشروط القانونية المنطبقة.

حماية المدنيين والالتزامات القانونية الدولية

تثير التطورات التي ناقشها مجلس الأمن قضايا قانونية تتصل بحماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع التهجير القسري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

وتحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، مع مراعاة الاستثناءات والضوابط المحددة فيها، النقل الجبري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين وترحيلهم من الأراضي المحتلة، كما تنظم الحالات الاستثنائية التي قد تستدعي إخلاء السكان لأسباب تتعلق بأمنهم أو بضرورات عسكرية قهرية.

وتؤكد المادة 53 من الاتفاقية حظر تدمير الممتلكات الخاصة أو العامة في الأراضي المحتلة، إلا عندما تكون العمليات الحربية تقتضي ذلك بصورة حتمية.

وفيما يتعلق بالاستيطان، ينص قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها أي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

كما خلصت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو/تموز 2024، إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن على إسرائيل إنهاءه بأسرع ما يمكن.

وتشكل هذه المرجعيات إطارًا قانونيًا لتقييم السياسات والممارسات المرتبطة بالاحتلال والاستيطان والتهجير، مع بقاء تحديد المسؤوليات عن الوقائع الفردية خاضعًا للأدلة والإجراءات القانونية المختصة.

دعوة إلى تحرك دولي يتجاوز البيانات

اختتم الأكبروف إحاطته بالتحذير من خطورة استمرار التدهور في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الحلول المؤقتة لا تكفي لإنهاء النزاع أو ضمان مستقبل آمن للفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد على ضرورة استئناف عملية سلام حقيقية، والعمل على بناء مسار سياسي يعالج القضايا الأساسية للنزاع، ويضمن الأمن والكرامة والحقوق المشروعة للطرفين.

وتعكس مناقشات مجلس الأمن حجم التحديات التي تواجه الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ووقف تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وحماية المدنيين من آثار العنف والنزوح.

وفي ظل التحذيرات من تجدد الحرب، تبرز الحاجة إلى إجراءات دولية عملية تضمن احترام القانون الدولي، وحماية السكان المدنيين، وتوفير الظروف اللازمة لتحقيق سلام مستدام يقوم على العدالة والأمن واحترام حقوق الإنسان.

المصادر:

• الأمم المتحدة، تغطية جلسة مجلس الأمن بتاريخ 15 أكتوبر 2026.

   

• إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، النص الرسمي لإحاطة رامز الأكبروف بتاريخ 15 أكتوبر 2026.

   

• مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إحاطة 11 أغسطس 2026 بشأن الضفة الغربية.